من اجل انهاء الاستبداد وترسيخ الشرعية الدستورية   622G Ox Rd, PMB 26, Fairfax Station, VA – 22039 – USA  muatmar@libya-nclo.org

 

برنامج لقاءات وندوات قادمة على البالتولك بمساهمة غرفة

المؤتمر الوطني للمعارضة اللبية وغرف وطنية أخرى

خلال فترة الإعداد للمؤتمر الوطني الليبي التاني.

ستجري هيئة المتابعه في الأسابيع المقبله والتي تسبق إنعقاد المؤتمر الوطني الثاني ، عدة ندوات ولقاءات تتناول مواضيع متعددة وحساسة تتعلق بالقضية الليبية ومعاناة شعبنا الليبي والوطن الحبيب. وستستضيف عدد من الكفاءات والعناصر الفاعلة الوطنية بغرض إثارة الحوار واستنفار المشاعر الوطنية لخدمة ليبيا في اخطر مرحله تمر بها بلادنا داخليا حيث غياب الشرعية والقانون والحريات العامه وحقوق الإنسان وحضور حكم الأسرة و الظلم والغبن والإضطهاد والفوضى وسرقة المال العام ، وخارجيا حيث مؤامرة التلميع و الترويج والتثبيت لنظام فرط بدون تحفظ في حق شعبه فأضحت ليبيا مراد لكل الطامعين والمبتزين والذين اختاروا مصالحهم على حساب معاناة شعب يطمح في ان يمارس حقة الطبيعي في الحياة الكريمة . ستعقد هذه اللقاءات من خلال غرفة المؤتمر الوطني وغرف وطنية اخرى وذلك في المواعيد التالية:

ستكون هذه اللقاءات في المواعيد التالية :

2007م

• السبت 1 ديسمبر

• السبت 8 ديسمبر

• الأحد 9 ديسمبر

• السبت 15 ديسمبر

• السبت 22 ديسمبر

 

2008م

• الأحد 6 يناير

• السبت 12 يناير

• السبت 19 يناير

• الأحد 27 يناير

• الأحد 3 فبراير

• الأحد 10 فبراير

• السبت 16 فبراير

• الأحد 24 فبراير

• الأحد 2 مارس

• الأحد 9 مارس

هذا وستكون اللقاءات عند الساعة:

الثالثة بتوقيت واشنطن.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت لندن.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت ليبيا.

عودة الي الصفحة الرئيسية

غـرفة ( ليبيا الوطن )

اعلان عن لقاء معكم يوم الاحد 16 ديسمبر 2007 بمناسبة ذكري استقلال ليبيا

الســادة والســيدات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلان عن لقاء معكم يوم الاحد 16 ديسمبر 2007 بمناسبة ذكري استقلال ليبيا وتأسيس الدوله الليبيه الحديثه.

وذلك علي الوقت التالي:

العاشره والنصف مساءاً بتوقيت ليبيا.

الثامنه والنصف مساءاً بتوقيت لندن.

الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت واشنطن .

ندعوكم جميعا للحضور والمشاركة، فكونوا معنا على الموعد ...

بإمكانكم ايضا ارسال مشاركاتكم / اسئلتكم مكتويه حول هذا الموضوع علي ايميل الغرفه: لطرحها علي ضيوف الغرفه binwasil@gmail.com

محمد بن واصل

غـرفة ( ليبيا الوطن )

عودة الي الصفحة الرئيسية

من رسائل القراء (1)


يرحب موقع المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية بالمساهمات الدورية في النشاطات الوطنية ويهيب بالكتاب والادباء والمواطنين الليبيين االكتابة الي الموقع لاغناء الحوار السياسي والاجتماعي... الموقع ينشر جميع المساهمات بدون رقابة او تحوير ويرحب بكافة الاراء السياسية علي الساحة الوطنية... أسرة التحرير


ان الفساد والتأخر بكل موبقاته والذى تغرق فيه ليبيا و ينخر فيها ويلفها منذ عقود تعود بالأساس أسبابه ومسئوليته الى رأس السلطة قبل أى أحد آخر من ذلك الكم المعروف من كل أولئك الفاسدين و المفسدين ، فكونه القائد والزعيم فهو المسئول الأول والأكبر قانونيا ومنطقيا عن كل ما آلت اليه هذه البلاد من فوضى ودمار وتخريب وتخلف فى جميع الجوانب وعلى كافة المستويات ، فالسياسات الشاذة والمنحرفة والأوضاع والظروف التى أوجدها وفرضها هذا النظام على البلاد والعباد أدت الى كل هذا الكم من الكوارث السياسية والأقتصادية وتداعياتها الأجتماعية التى حلت وتحل بليبيا شعبا وأرضا ، فمعمر القذافى وعلى مدى أربعة عقود أرتكب ومارس ولازال يرتكب ويمارس كل أدوار و أنواع وصنوف الفساد السياسى والأقتصادى والتخريب الممنهج والمتعمد عن سبق أصرار ودونما أعتبار أونظر لمصلحة الوطن والمواطن من أول تغييب الديمقراطية الى العبث بالقانون وتزييفه الى أنعدام وكبح الحريات والتحكم والسيطرة على المقدارت واهدار موارد وثروات البلاد دون رقيب أوحسيب ، وبدل من أن يؤسس لنموها ورخائها وهو الذى حكمها و سيرها لأربعة عقود كبلها وكبل شعبها المغبون بنظام أمنى بوليسى مدعوما بحلفاء المصالح والأطماع من كل حدب وصوب ، وهذا التردى و الحال المزرى الذى وصلته البلاد هو نتيجة طبيعية لحكم وسياسة الفرد المتفرد المستبد ولكل هذا السوء والأنحراف بالقانون والأدارة والتخطيط طوال هذه العقود ، فأستشرى الفساد كوباء فى كل شئ .. فأهدرت الثروات وعقدت الصفقات وسرقت الميزانيات ودمرت الطاقات وهمشت القدرات والعقول ، ان كل ما حدث ويحدث لليبيا وفى ليبيا قبلا و الأن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه البلاد أديرت لعقود وتدار بعقلية رؤساء العصابات ولم تدار يوما لا بخطط ولا بأستراتيجيات كتلك التى تضعها وترصدها وتراقبها الدول ، و لم ينجح القذافى فى أمر كما نجح فى تسخير وأستغلال وتجنيب كافة موارد وأمكانات البلاد فى خدمته وخدمة أمنه وأجندته وطموحاته الوهمية فهو المالك الحصرى لكل عوائد( النفط المجنب ) على حد قوله . ان حجم الهدر والنهب الخرافى وكم الفساد الكامن والمستشرى والجارى ومنذ أربعة عقود لليبيا والى الأن أكبر من قدرة بعضنا على تخيله وماهو ظاهر منه وغيرظاهر لنا وحتى لبعض خبراء فساد حاولوا تقديره وتصوره فضلا عن مواجهته المستحيلة لأن معظمه ينبعث ويصدر من رأس هرم النظام وبؤرته ومحركه قبل كل أعوانه ومريديه الفاسدين الذين دعموا ويدعمون حضوره وبقائه ووجوده

خمسمائة مليار حجم ما عرف عن بعض ما أنفقه القذافى على بعض طموحاته وسياساته فكم تقدرون حجم ما يخبئه هذا المالك الحصرى لعوائد النفط الليبى المجنب - أرصدة أبنته وأولاده وزوجته وعدد من أفراد قبيلته وهذه المعلنة فقط وغير تلك السرية فقد جأء هؤلاء وحسب آخر تقدير للتصنيفات العالمية على رأس قائمة أبرز أثرياء العالم ، ووسط كل هذا الكم الهائل من سياسات الفساد والهدر المعلن التى خلقها وأوجدها هذا المفسد المستبد بأمور الدولة لا زال مصر ويكرر نفس الأخطاء التى أرتكبها بسعيه الى أيجاد حلفاء آخرين يضمهم الى قائمة حلفائه المتكسبين من صفقات السلاح التى ستدفع من موارد وقوت الليبيين والتى هى آخر مايحتاجونه هؤلاء المنكوبين به الأن بعد أن أنتهى زمن التحديات والمواجهات ، الغريب أنه كلما أرتفعت أسعار النفط ترعرعت ونمت صفقات السلاح أستعدادا لمواجهاته المستمرة ، مواجهة من هذه المرة ياترى !! أم أحتسابا لساعة يقرر فيها هذا الشعب الخلاص منه ومن بذرته الفاسدة المفسدة وحاشيته وأعوانه الفاسدين مهما كلف الثمن من تضحيات .

ناديا

عودة الي الصفحة الرئيسية

من رسائل القراء (2)


يرحب موقع المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية بالمساهمات الدورية في النشاطات الوطنية ويهيب بالكتاب والادباء والمواطنين الليبيين االكتابة الي الموقع لاغناء الحوار السياسي والاجتماعي... الموقع ينشر جميع المساهمات بدون رقابة او تحوير ويرحب بكافة الاراء السياسية علي الساحة الوطنية... أسرة التحرير


الوعي السياسي والإلتفاف حول المؤتمر الوطني

 الوعي السياسيَّ هو المدخل الأساسي لمعرفة العصر ، والتداعيات التى نشهدها هذه الايام على الساحة السياسية  ، والتى يتعرض لها المواطن وخاصة في غياب الوعي السياسي  والتخلف عن معرفة وإدراك واقع العصر الذي يمر به مجتمعنا الليبي ، كذلك المتغييرات المختلفة في مناحي الحياة التى نعيشها والأزمات المتتالية التى أثقلت كاهل المواطن الليبي ، جعلتنا نطالب بالتعديل والتطوير في معرفة واقعنا المؤلم ،، ورصد الجوانب المؤثرة على حياتنا الاجتماعية والسياسية ، وتحليل خلفياتها وأبعادها  وآثارها . فالتغييرات  الجارية والسريعة ،  والتطورات التى طالت مختلف مناحي الحياة ، جعلت منا ضرورة المتابعة لمجريات الأحداث  ، وما يتطلبه الوضع من تغيير وإصلاح ، وما هو الإفضل للمواطن والوطن .

أن ادراك الوعي السياسي  لواقع الليبيين بكل مايعنيه ، من معرفة كاملة لمتطلبات ومشكلات البشر الظاهرة والخفية ، تكون المعرفة هى الاسلوب  المساعد في تصحيح  وسير الأمة ومصالحها ودفع المفاسد والأخطار عنه ،  فإذا ماغاب الوعي السياسي عن الناس ، فهذا يعنى اضطراب وتعثر في شئون الناس ،فتكون شبيهة  بفقدان الوزن وانعدام الرؤية ، وينتج عنها ضياع مصالح المواطن  وتفاقم المشاكل وتعاظم المفاسد ، وبالتالي  ضعف المواطن وانهياره ، وتعطيل دور المواطن بالكامل في العطاء  .

لكي  يصل الأنسان الى مفهوم الوعي السياسي بطريقة صحيحة ، فإن الضرورة المعرفية تقتضي أن نفهم على ان النشاط العقلي والفكري للإنسان عليه أن يعى (ما له وما عليه ) من واجبات وحقوق ، وان يتسغل الإنسان  فكره ووعية الذهنى  لكي يستطيع ان يغير النمط الآحادي الذي يعيشه ، للتخلص من العبودية الإيديولوجية، والإفلات من القيود المفروضة عليه ، وشحذ قدرات ملكاته المعرفية، ، وتصعيد وتيرة أفكاره التجريدية ، فما من إنسان يستطيع أن يفكر إذا لم يجّرد من المخلفات السيئة والمتراكمة في داخله وعقله..  وعليه تقييم المعطيات المتاحة له لاستغلالها في التخلص من الوضع الذي فرض عليه دون خيار له فيه .

ولكي نحصل على الأمن الفردي أو الجماعي على حد السواء لابد من وجود الوعى الكامل ، وعلينا السعي  وبذل الجهد لتنوير المواطنين وتعريفهم بحقوقهم من أجل خلق مجتمع مدني متفتح ذهنياً وسياسياً ، وعلى المواطن ان يتملك  المعرفة الكاملة والصحيحة لجميع حقوقه المدنية والدستورية ، وكذلك توفير الوسائل الضرورية النضالية وتطبيقها  بالكامل بطريقة ديمقراطية .

 فإذا ماغابت الديمقر اطية والتى تعتبر العامل الاساسي والاكبر ،  فهذا يؤدي على عدم الاعتراف  بحق المواطن في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه ، وتعتبر الديمقراطية هى احدى الاشكال الهامة لتركيبة سيكلوجية مظهر الحياة اليومية  للمواطن ، وفي غيابها أيضا ينتج عنها  بروز سياسة القمع التى تؤدي في نهاية المطاف الى تشويه الشكل الحضاري  وتتجه الى منحى تخريبي همجي ، حيث ان القمع والحكم المستبد لا توجد لديه دوافع أو نوايا سلمية ، وبهذا يعمل على التخبط في الاراء وتطبيق حكمة بالطريقه العشوائية والهمجية الغير متزنة .  وهذا ما هو موجود داخل ليبيا .

 أما في حالة وجود الوعي السياسي وفهمه  فنكون قد استطعنا تكوين شكل نضالي وايجابى يشجع المواطن في التركيز والسعى من أجل الخلاص وانهاء هذا القمع والإستبداد القائم .

اصبح هناك  فجوة تعزل بين الشعب والحاكم  نتج عنها الرفض العام من قبل الشعب رفضاُ مطلقاُ لقبول النظام السياسي ، واصبحت الثقة معدومة. بينهما ، وأخذت تمثل أداة  للقمع ،  واندثرت  الشفافية بين الشعب والحاكم  واصبحت المعادلة شبه مستحيلة للحل بين الحاكم والمحكوم ، ولا يمكن ان تحل الى اذا ماتوفر الوعي السياسي وتعميم الحكم الديمقراطي ، وتأكيد القانون الغائب والدستور المجمد .

 إن سمة التميز التي تسعى اليها المعارضة الليبية في الخارج  من اجل الديمقراطية والتى تحرص من خلالها ومن خلال الدراسات السياسية على إداراجها في مقدمة مطالب المعارضة الليبية ومن خلال انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة في مارس القادم 2008 ،  وتأكيد الهوية السياسية على اسس ومبادىء المؤتمر ، والعمل على صياغة  فلسفتها الواقعية والتعريف بمنهج المؤتمر الفكري والسياسي ، وكذلك صياغة ميثاق وطنى موحد ، ووضع الآليات والمؤسسات الدستورية ، الواضحة والكافلة للهدف الديمقراطي ،  وتعميم المناخ المناسب لترجمة برنامج المؤتمر  الوطني ترجمة فعلية  وتطوير الخبرات المعرفية  للقوى الوطنية  تحت مظلة المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية  التى تجمع الأغلبية العظمى من الليبيين والليبيات ، والعمل بطريقة التكامل والتكافل  لجميع افراد القاعدة  من الداخل والخارج  على مستوى المواطن الليبي عامة .

علينا إعادة الثقة  الى نفوسنا ،   وتأكيد قدراتنا وإرادتنا الوطنية وعلينا ايضا ان نقفز بهذه الخطوة الى الأمام  دفعة واحدة  ، لكى نُسنح الفرصة لأبناء وطننا  في الداخل  للتعبير عن إرادته واختيار من يمثله ، وإقامة انتخابات نزيهة مباشرة لاتخضع الى تأثيرات أو مزايدات فردية ،   ونحن على يقين بأن ، الشعب الليبي  قادر  على ان يمارس حقه الديمقراطي على أكمل وجهه .

فلا بد  ان نستفيد من تجاربنا   السابقة  ومعرفة  آثارها  السلبية وتجنبها ، وتأكيد الآثار الايجابية وتقويتها وتطويرها ، من اجل الوصول الى  الدولة الحديثة ، وبناء مجتمع سليم  شامل  نجعلة قادرا على العطاء ، والعمل الجاد من اجل رفعه الوطن ، وتحقيق السعادة والرفاهية لابناء الوطن ، وبناء علاقات جدلية ، بطريقة ديمقراطية لسماع الرأى والرأى  الاخر . 

فنحن شعب افتقدنا الى اسلوب العمل السياسي ، وكنا نعاني من فراغ سياسي ونفتقر التجارب الديمقراطية  كالدول التى سبقتنا بسياساتها الديمقراطية ،  وعلينا ان نستعد  الى مرحلة الإعداد في مسيرة البناء  الديمقراطي لبناء ليبيا الجديدة  ، وتطبيق مبدأ الديمقراطية  على اساس الحرية والعدالة ، ونص القانون بعناية تجاه مفاهيم العدل والمساواة بين أبناء المجتمع الواحد ، والتأكيد على رفض  الحكم الفردي او الطائفي  والعدل بين ابناء الشعب الواحد في الحقوق والواجبات على اساس حق المشاركة السياسية ، جاعلين المصلحة  الوطنية فوق أى اعتبار .

 وعليه ،، فإن الفهم  للديمقراطية والوعي السياسي ، هما الأساسيان في تكوين مجتمع مدني قادر على العطاء والتمييز / واعيا على تطبيقه بطريقة صحيحة وترجمته الى مشروع للنماء والتطوير ، وان تشمل جميع فئات وطبقات الشعب الواحد  تحت شعار الايمان والثقة والإرادة  لاسترجاع حقنا الإنسانى المشروع . حق الشعب الليبي الذي يجمع الأصالة والحضارة  والتاريخ ، والاستفادة من معطياتها السياسية ، والإنسانية والفكرية ، لتكوين خيارنا وخيار الشعب ، وغايته المستقبلية  وعزته وكرامته الإنسانية .

نداء صيري عياد

عودة الي الصفحة الرئيسية

من رسائل القراء (3)


يرحب موقع المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية بالمساهمات الدورية في النشاطات الوطنية ويهيب بالكتاب والادباء والمواطنين الليبيين االكتابة الي الموقع لاغناء الحوار السياسي والاجتماعي... الموقع ينشر جميع المساهمات بدون رقابة او تحوير ويرحب بكافة الاراء السياسية علي الساحة الوطنية... أسرة التحرير


خبر للنشر

كبار مسؤولي نظام القذافي جواسيس للمخابرات المصرية

فضيحة جديدة: قذاف الدم متورط في إهدار 17 مليار دولار

الارشيف الوطني الليبي للاخبار- الاثنين 26-11-2007 (خاص)

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن صفقة خطيرة يقوم بها نظام القذافي لشراء اراضي صحراوية مصرية باسعار خيالية تصل الى 17 مليار دولار، وقالت ان عنوان هذه الصفقة هو بناء مدينة سياحية باموال ليبية بعد خمس سنوات، لكن المصادر تشككت في امكانية تنفيذ المشروع في هذه الفترة، بل وتشككت في تنفيذه في المستقبل ايضا واعتبرت المليارات السبعة عشر دولارا مهدورة.

وابلغت المصادر المصرية الارشيف الوطني الليبي للاخبار بان السفاح احمد قذاف الدم الذي اوكلت له مهمة رعاية مصالح نظام القذافي في مصر وقع في القاهرة الصفقة مع موفد حكومي مصري قريب من جمال مبارك، واضافت 'ان المدينة المزمع اقامتها على الورق تقع في الصحراء بين القاهرة والاسكندرية وان قذاف الدم يقول لبعض معارفه بانه اشترى الاراضي كشريك مع رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي، غير ان الحقيقة هي ان الخرافي انسحب من المشروع بعد ان شم رائحة عملية نصب تستهدف الاستحواذ على مليارات الدولارات لأن الاراضي المعنية غير صالحة للبناء ولا تملك مستلزمات مدينة سياحية'.

واكدت المصادر ان قذاف الدم يشعر بالورطة من ضياع المبلغ لكن الجهات المصرية طمأنته حول احياء المشروع دون ان تعطيه وعودا باعادة الاموال فاصبح في موقع ابتزاز من قبل المصريين.

وعلى هذا الصعيد علم الارشيف الوطني الليبى للاخبار بان العلاقات بين مصر ونظام القذافي بلغت حدا متشابكا من جميع الوجوه حيث يتجسس الكل على الكل 'فهناك مرتزقة مصريين، وبينهم مسؤولون في الدولة يقبضون رشاوي من القذافي ويقدمون له الخدمات الامنية والمعلوماتية، كما ان هناك مرتزقة ليبيين من اقرب المقربين للقذافي يتعاونون مع المخابرات المصرية ويضبطون حركات واتصالات القذافي، ويشكلون الان ثقلا في الجماعة التي تحيط القذافي' واكدت هذه المصادر 'في السابق كان القذافي يشتري مسؤولين مصريين ويجندهم في خدمته، لكن الان الاصابع تشير الى مسؤولين كبار في نظام القذافي، ومنهم وزراء ورجال امن، يعملون في خدمة المخابرات المصرية'.

انتهى

الارشيف الوطنى الليبى للاخبار

عودة الي الصفحة الرئيسية

THE LIBYAN LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS

الرابطة الليبية لحقوق الانسان

allibyah@yahoo.com

Tel: 0041797428470

00491716458278

                                                            

16 November 2007

Dear Ms. Arbour,

 

Subject: Libyan Human Rights Defenders on Hunger Strike

 

On 18 October 2007, the Human Rights Committee completed its review of Libya’s fourth periodic report, which was due for consideration in 2002. Libya not only submitted its report five years after the deadline but also, more importantly, did not comply with the recommendations of the Committee made in 1998 on the conclusion of the review of the country’s third periodic report. In the words of the Committee, “the recommendations of 1998 have not been fully taken into consideration and [the Committee] regrets that almost all subjects of concern remain unchanged”. It therefore renewed its call to the Government of Libya to “comply with all recommendations addressed to it by the Committee and take all necessary steps to ensure that national legislation and its implementation guarantee the effective enjoyment of all Covenant rights in the State party”.

 

The Committee again found that the Libyan Government is imposing “extensive limitations of the right to freedom of opinion and expression in law and in practice, particularly those imposed on peaceful opposition to, or criticism of, the Government and the political system”. As in 1998 and with identical words, the Committee once more called on the Government to “ revise its legislation to ensure that any limitations on the right to freedom of opinion and expression, including those of the media, are in strict compliance with the Covenant”.

 

The Libyan League for Human rights strongly believes that the HRC’s present policy of only observing violations, without further action, will not remedy the worsening situation of human rights in Libya. The Committee made similar recommendations when it reviewed Libya’s first (1982), second (1992), and third (1998) periodic reports but the Libyan Government, as noted by the HCR, failed to take the recommendations into consideration. Each time the Committee calls on the Libyan Government “to comply with all recommendations” and each time the same Committee observes that the previous recommendations have not been taken into consideration by Libya and that “almost all subjects of concern remain unchanged”. We believe that it is time for the HRC to cease its “observe only” approach and take a more pragmatic attitude whereby the Committee clearly identifies violations, as well as their causes and remedies, and sets deadlines for the Government to redress all violations in conformity with its obligation ensuing from Libya’s accession to the CCPR. The previous approach has so far proved unproductive with the Government and it is imperative that the Committee finds new ways to ensure the implementation of its recommendations in Libya and elsewhere. Failure to do so will result only in more violations, broader impunity and erosion of the moral authority of the Committee, the eyes and ears of the international community in the field of civil and political rights and a major protector of human rights defenders.

 

In Libya, most human rights defenders are silent and voiceless as they have realized that they have no protection and that undertaking any human rights activities may result only in their arrest, jail and possibly torture. This situation is further exacerbated by a feeling that the HRC has not adequately fulfilled its protection duties when it comes to protecting Libyan human rights defenders. The case of Dr Idriss Bufayed illustrates this lack of concern on the part of the Committee. Dr. Bufayed, a prominent human right defender, together with 11 other Libyans, has been in jail for the last 10 months for daring to attempt to exercise his right to freedom of expression as defined in article 19 of the CCPR to which Libya is a party.  We are not aware of any action that has been or is being taken by the OHCHR or any other UN Human rights office to defend this group whose “crime” is their call for a public sit in (on 17 February) in a square in Tripoli to protest against the continuous violation by the Libyan Government of the letter and spirit of the CCPR, especially articles 19, 21, 22 and 25, and to call for recognition of the right to freedom of expression, freedom of assembly and freedom to elect the Government in a free and fair election. It is noteworthy that these violations were also recognized as major concerns by the Committee.

The 12 defenders, who were arrested on 16 February 2007, have experienced all forms of malicous mistreatment, including incommunicado detention for long periods of time, abuse, poor diet and insufficient medical care. According to unconfirmed reports, at least four of the 12 detainees - Driss Bufayed, Jamal Alhajji, Almahdi Hmeid, and Ahmed Alaabeidi - have been sujected to long and regular sessions of torture. They have all embarked, since 7 November, on  a hunger strike in protest against this mistreatment and the harsh conditions of their detention. We have no doubt that you are aware of this case as members of the HRC mentioned some of its details last month on the occasion of the review of Libya’s fourth report. At this stage there is an urgent need for prompt and strong representations from your office and the Committee to the Libyan Government on behalf of the detainees to secure their release and their safe return to their families and friends. It is important that the OHCHR stresses in its representations that the group has done nothing wrong and that the right to freedom of expression is an internationally recognized inalienable right the violation of which cannot be condoned under any circumstance. The promptness of your intervention is all the more necessary since the lives of those on hunger strike are under real threat as they are suffering from orthostatic hypotension, dehydration and severe malnutrition.

 

We thank you in advance for any action you may decide to take to secure the release of this group of human rights defenders. Meanwhile we urge you to appoint an independent medical examiner to monitor the health of the strikers and to provide immediate medical assistance to save their life. The Libyan League for Human rights remains at your disposal for any additional information you may require.

Yours sincerely

Sliman Bouchuiguir (Ph.D)

Secretary-General

 

Ms. Louise ARBOUR,

High Commissioner for Human Rights

 Palais Wilson / 1211 Geneva

 

CC :

-          H.E Mr  Doru Costea,

-          President of the Human rights Council

-           Palais Wilson / Geneva

 

 -   Mr. Rafael RIVAS POSADA

            Chaiman Human Rights Committee

             Palais Wilson / Geneva

 

       -  All members of the HRC (17 members excluding the Chairman)

      

-          Secretary Of HR COUNCIL

-          Secretary of HR Committee

  

عودة الي الصفحة الرئيسية